ثبت شرکت در مراکش

اقتصاد مراکش در دهه گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است تا به مقصدی مطلوب برای سرمایه گذاران و کارآفرینان بین المللی تبدیل شود. دولت آن چند سالی را وقف آزادسازی اقتصاد خود کرده است. بخش‌های انرژی، زیرساخت‌ها و خودرو در حال حاضر امیدوارکننده‌ترین بخش‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار در مراکش هستند. با افزایش مستمر نیازهای انرژی مراکش، فشار فزاینده ای برای تولید انرژی از منابع محلی به جای پرداخت هزینه های بالا برای واردات آن از کشورهای دیگر، افزایش می یابد. در اینجا نیز مراکش نقش پیشگامی در آفریقا ایفا می کند. تقاضا برای تخصص فناورانه آلمانی به نسبت بالاست و این به نوبه خود فرصت های تجاری را برای متخصصانی مانند مشاوران فناوری، مهندسان کارخانه و مدیران پروژه ایجاد می کند. مهندسان باتجربه با دانش فنی خوب و ایده کسب و کار مناسب، شانس خوبی برای راه اندازی یک کسب و کار موفق در سایر بخش ها نیز دارند. زیرساخت، خودرو و تجهیزات خودرو تنها تعدادی از این بخش ها هستند.

فسفات ها، استخراج و فرآوری سنگ، فناوری پیشرفته، فرآوری مواد غذایی، کالاهای چرمی، منسوجات، ساخت و ساز، گردشگری، خودروسازی رتبه سهولت در انجام کسب و کار و افزایش صادرات کالا پوشاک و منسوجات، خودرو، قطعات هواپیما، قطعات الکتریکی، مواد شیمیایی معدنی، ترانزیستورها، مواد معدنی خام، کودها (از جمله فسفات)، فرآورده های نفتی، مرکبات، سبزیجات، اقتصاد مراکش یک اقتصاد نسبتاً لیبرال در نظر گرفته می شود که توسط قانون عرضه و تقاضا اداره می شود. از سال 1993، مراکش سیاست خصوصی سازی برخی از بخش های اقتصادی را که قبلا در دست دولت بود، دنبال کرده است. مراکش به یک بازیگر اصلی در امور اقتصادی آفریقا تبدیل شده است، و پنجمین اقتصاد بزرگ آفریقا از نظر تولید ناخالص داخلی (PPP) است. مجمع جهانی اقتصاد مراکش را به عنوان اولین اقتصاد رقابتی در شمال آفریقا، در گزارش رقابت پذیری آفریقا 2014-2015 خود قرار داد، بخش خدمات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. بخش صنعت – متشکل از معدن، ساخت و ساز و تولید – یک کوارت اضافی است بخش‌هایی که بیشترین رشد را به ثبت رسانده‌اند، بخش‌های گردشگری، مخابرات و نساجی هستند. با این حال، مراکش هنوز تا حد زیادی به کشاورزی وابسته است که حدود 14 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد اما 40 تا 45 درصد از جمعیت مراکش را استخدام می کند. با آب و هوای نیمه خشک، اطمینان از بارندگی خوب دشوار است و تولید ناخالص داخلی مراکش بسته به آب و هوا متفاوت است. . مشخصه نظام اقتصادی کشور گشایش بزرگ به سوی جهان خارج است. در جهان عرب، مراکش در سال 2017 پس از مصر دومین تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را دارد. منابع عمده اقتصاد مراکش، کشاورزی، مواد معدنی فسفات و گردشگری است. فروش ماهی و غذاهای دریایی نیز مهم است. صنعت و معدن حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی سالانه را تشکیل می دهند. مراکش سومین تولیدکننده بزرگ فسفات در جهان (پس از ایالات متحده و چین) است و نوسانات قیمت فسفات در بازار بین المللی تأثیر زیادی بر اقتصاد مراکش دارد. گردشگری و حواله های کارگران از زمان استقلال نقش مهمی داشته است. تولید منسوجات و پوشاک بخشی از یک بخش تولیدی رو به رشد است که تقریباً 34 درصد از کل صادرات را در سال 2002 به خود اختصاص داده است و 40 درصد از نیروی کار صنعتی را به خود اختصاص داده است. دولت مایل است 3 صادرات را از 1.27 میلیارد دلار در سال 2001 به 3.29 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش دهد. گرانی واردات، به ویژه واردات نفت، مشکل بزرگی است. مراکش هم از بیکاری ساختاری و هم از بدهی خارجی بزرگ رنج می برد.[25] نرخ بیکاری جوانان در سال 2021 27.2 درصد بود. حدود 80 درصد مشاغل غیررسمی هستند و شکاف درآمدی بسیار زیاد است.