اگر چه سهم صادرات غیرنفتی در ۲۰ سال گذشته به دلایل محتلف از جمله افزایش کیفیت تولید، توسعه فعالیت های بازاریابی، حمایت ها و مشوقهای صادراتی، افزایش نرخ ارز و رقابت پذیری تولیدات داخلی همواره افزایشی بوده و در سال های اخیر، علیرغم همه موانع و تحریم ها بالغ بر 48 میلیارد دلار گردیده است، اما به همین نسبت تعداد صادر کنندگان حرفه ای رشد نکرده و شرکت ‌های کوچک و متوسط کشور به علت ضعف دانش تجاری نتوانسته‌ اند صادرکنندگان موفقی شوند. بر همین اساس با توجه به برنامه های دولت سیزدهم در خصوص دستیابی به صادرات 70 میلیارد دلاری در سال 1404، حمایت از آموزش شرکت های کوچک و متوسط و ارتقاء سطح شناخت و دانش تجاری آن ها می تواند به عنوان یک برنامه عملیاتی در دستور کار سیاست گذارن این حوزه قرار گیرد.

لذا در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای بین ‌المللی از طریق اعمال تحریم‌ های اقتصادی است، برای عبور از شرایط سخت فعلی راهی جز ورود به بازارهای بین المللی و صادرات نداریم و با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تاکید ویژه بر بحث صادرات، حمایت از تولید و اشتغال، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقای جایگاه اقتصادی و فن‌آوری ایران در منطقه، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثر بخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی که از ظرفیت بهره‌گیری از منافع اقتصاد جهانی برخوردار می‌باشد، به یک ضرورت اجتناب ‌ناپدیر تبدیل شده است و باید با تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی و با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها، مشوق هایی را برای صادرکنندگان در نظر بگیریم و راه ورود به بازارهای بین المللی را هموار کنیم تا آن ها با انگیزه و توانایی بیشتری به صادرات در بازارهای بین المللی ادامه دهند و اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور و در نهایت بهبود وضعیت معیشت مردم داشته باشند.

از طرف دیگر می توان گفت، با وجود آنکه تحت تاثیر تحریم‌ های اقتصادی میزان تجارت ایران در سال‌ های گذشته کاهش یافته، اما همچنان بخش مهمی از نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین می‌شود و صادرات 48 میلیارد دلاری در سال 1400 نشان می دهد، که کشورمان توانسته از پس برخی محدودیت‌های تحریمی بر بیاید و گامی اساسی در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد اعتماد به نفس در جهت اداره اقتصاد کشور با ارز حاصل از صادرات برداشته شده است. این در حالی است که باید توجه داشت بر اساس آمارهای تجاری در سالهای گذشته حدود 70 درصد صادرات ما با کشورهای همسایه بوده که باعث تمرکز بیش از حد بر بازارهای پیرامونی و آسیب پذیری صادرات کشور گردیده است. در واقع تمرکز تجارت با بازارهای پیرامونی و کشورهای همسایه در شرایط فعلی و در کوتاه مدت اگرچه یک فرصت است و مزایایی از جمله سهولت دسترسی و حمل و نقل و به تبع آن کاهش هزینه و زمان و انرژی و … را در پی دارد، اما در دراز مدت گذاشتن همه تخم مرغها در سبد صادراتی کشورهای همسایه و وابستگی بیش از حد به بازارهای پیرامونی و غفلت از بازارهای دور دست مانند آفریقا، موجب آسیب پذیری تجارت کشور در شرایط وقوع بحران و یا مشکل در بازار کشورهای همسایه می گردد و در صورت اختلال در روابط سیاسی به هر دلیلی، صادرات کشور را با مشکل جدی مواجه می کند. بنابراین باید با ایجاد زیرساخت های مناسب و سایر مشوق ها و حمایت های اقتصادی و استفاده از ابزار دیپلماسی تجاری، استراتژی توسعه بازارهای هدف و تنوع بازارهای صادراتی در دستور کار قرار گیرد.

این در شرایطی است که بسیاری از محصولات ایرانی از جمله محصولات تولیدی بخش کشاورزی و مواد غذایی، مصالح ساختمانی شامل کاشی و سرامیک، سنگ ساختمانی، سیمان، ایزوگام، درب و پنجره های چوبی و آلومینیومی، شیر آلات ساختمانی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد پلاستیکی،  فرش، خرما و …. توان بالایی برای حضور و رقابت در عرصه جهانی دارند ولی به دلیل ضعف دانش تجاری شرکت های تولیدی و صادراتی در کشور، علیرغم پتانسیل ها و ظرفیت های تولیدی نتوانسته اند جایگاه شایسته خود در بازارهای جهانی را کسب کنند. از طرف دیگر صادرات در شرایط کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا از یک سو باعث ایجاد منابع ارزی مطمئن و پایدار برای جلوگیری از بحران ارزی خواهد شد و از سوی دیگر، به تحریک تقاضا و رونق تولید در کشور می انجامد و در نهایت رفع موانع صادرات و فعال سازی ظرفیت های داخلی، می تواند اثر مستقیم بر اشتغال و تنظیم بازار داشته باشد.

با توجه به توضیحات فوق، قاره آفریقا پس از آسیا دومین قاره پهناور و کهن ترین قاره جهان است و متشکل از ۵۴ کشور مختلف با فرهنگ ها، زبان ها، ادیان، نژادها و سطوح متفاوت توسعه است و دارای سریع ترین رشد جمعیت و به عنوان یک بازار نوظهور، با متوسط رشد 4 درصد در سال های گذشته، مکان مناسبی برای تجارت و سرمایه گذاری به شمار می رود. جمهوری اسلامی ایران اگر چه در طول دهه ‌­های اخیر موفقیت ‌های سیاسی و اقتصادی متعددی در آفریقا کسب کرده، اما در مقایسه با رقبای خود در منطقه مزبور، دستاورد های ناچیزی داشته است. دلایل این امر را باید در موضوعاتی همچون فاصله جغرافیایی، فقدان استراتژی مدون و دقیق در قبال این قاره، ادراک ناقص و ضعیف سیاست‌گذاران و تصمیم سازان از ظرفیت­های این قاره جستجو کرد.

از آنجا که یکی از مشکلات مهم صادرات در کشور ما ضعف بازاریابی و دانش تجارت در بین تجار و صادرکنندگان کشورمان و در نتیجه حضور ناگهانی و موقتی و بدون برنامه ریزی در بازارهای خارجی است، لذا با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی و تجاری کشور، علاوه بر انجام مطالعات میدانی و فعالیت های بازاریابی و ارائه خدمات مشاوره ای مورد نیاز بنگاه های تجاری و همچنین معرفی ظرفیت های خارجی به تولیدکنندگان داخلی، باید از طریق آموزش و افزایش شناخت و دانش تجاری فعالین اقتصادی با قوانین و مقررات تجاری و آشنایی با روشهای بازریابی و ابزارهای تحلیل بازار و روشهای مشتری یابی، بتوانیم علاوه بر ماندگاری و پایداری در بازارهای هدف، رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره وری، بهبود تراز تجاری کشور، افزایش رفاه اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه اقتصاد کشور را محقق کنیم.

باشگاه تجار ایران و آفریقا به عنوان یک تشکل اقتصادی و تجاری بخش خصوصی با تشکیل شبکه تجار و فعالین اقتصادی ایران و کشورهای آفریقایی و شناسایی ظرفیت ها و زمینه های همکاری های اقتصادی و تجاری دو جانبه، با توجه به ضعف دانش تجاری و شناخت از بازارهای قاره آفریقا در بین فعالین اقتصادی، در بحث آموزش تجار جهت آشنایی با ظرفیت ها و زمینه های همکاری های تجاری با کشورهای قاره آفریقا برنامه های مختلفی را در قالب سمینار و سمپوزیوم، نشستهای تجاری، پذیرش هیات های تجاری از آفریقا، حضور در نمایشگاه ها و رویداد های تجاری در آفریقا و اطلاع رسانی فرصت های تجاری را در جهت حمایت از جامعه تجار و بازرگانان و کمک به تسهیل تجارت و صادرات و رفع موانع موجود در فضای تجارت با کشورهای قاره آفریقا انجام رسانده و تلاش می کند متناسب با شرایط جدید با تغییر رویکردها به حوزه آفریقا موجبات توجه ویژه به حوزه های همکاری در کشورهای آفریقایی در بین مسولین دولتی و شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی به منظور ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی و تجاری دو جانبه را فراهم نماید.